رئیس کل دادگستری خوزستان:دستور تعیین تکلیف کالا‌های مانده در انبار‌های خوزستان

به گزارش پایگاه  خبری  بنای  زیبا، دکتر علی دهقانی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت : همه ما در برابر کالا‌های موجود در این انبار‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها مسئولیت داریم و علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، برخورد و مقابله‌ای، باید تدابیری اتخاذ شود تا چرخه ورود کالا‌های ضروری و غیر ضروری و معدوم کردن کالا‌های مضر، ساماندهی شود تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر بعدی جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری خوزستان با بیان این که همه ما مکلف به تسریع در انجام امور مربوطه هستیم، گفت: باقی ماندن کالا‌ها در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات مستعد فساد و آسیب است و ممکن است قبل از ورود به چرخه مصرف، فاسد شود.

وی ادامه داد: قوانین فعلی نیز ظرفیت‌های خوبی دارد که می‌توان از آن‌ها به خوبی استفاده کرد و نباید فرصت را به بهانه ضرورت تصویب قوانین جدید هدر داد.

دهقانی با قدردانی از عملکرد اداره تعزیرات خوزستان گفت: ۲۱۰۰ پرونده قابل اجرا با رأی قطعی فروش در دست اجراست که هم کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد و هم حجم بالایی از انبار‌ها تخلیه می‌شود.

مقام عالی قضایی خوزستان تصریح کرد: تعیین تکلیف و تخلیه انبار‌های کالا‌های توقیف شده، یکی از راه‌های مسدود کردن بستر‌های فساد و هدر رفت سرمایه‌هاست.

دهقانی با ارائه آماری از کالا‌های مانده در انبار‌های استان، گفت: چنانچه کالا‌های موجود تعیین تکلیف نشود و ضرورت ایجاد شود، هیئت بازرسی و نظارت بر گمرکات استان تشکیل و برای نظارت بر حسن انجام کار مستقر می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: در انهدام برخی کالا‌های در معرض فساد، سرعت ساماندهی و تخلیه انبار‌های استان نسبت به سایر استان‌ها بسیار بیشتر است و انگیزه خوبی در این زمینه وجود دارد.

صادق جعفری چگنی با تاکید بر ضرورت بازدید‌های میدانی، اظهار داشت: اداره گمرک احکام قطعی اجرا نشده را اعلام کند تا نسبت به اجرای آن تسریع شود.

وی همکاری و همیاری سازمان‌های متولی در تعیین تکلیف کالا‌های مانده در انبار‌ها قابل تقدیر است، اما باتوجه به حجم و ماندگاری برخی کالاها، نیاز به اولویت بندی وجود دارد.

جعفری چگنی تصریح کرد: یکی از معاونت‌های دادسرای مرکز استان به بحث گمرکات و بنادر و اموال تملیکی اختصاص یافته است و به صورت روزانه این مسائل را پیگیری می‌کند.